مصر وتركيا تعززان الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية

القاهرة -الصفوة العربية:
استضافت القاهرة الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية بين مصر وتركيا، بحضور وزيري التجارة والاستثمار من الجانبين وكبار المسؤولين المعنيين. وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعادة تفعيل هذه الآلية بعد أول دورة لها في 2010 يعكس الحرص على إرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي، مشيرًا إلى النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع وصول التبادل التجاري إلى نحو 8 مليارات دولار في 2024، مقارنة بـ6.5 مليارات دولار في 2023، والتوجيهات الرئاسية برفعها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار الوزير إلى وجود نحو 200 شركة تركية في مصر باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات متنوعة، مؤكدًا تنفيذ حزمة إصلاحات لتسهيل حركة التجارة، بما في ذلك تقليص زمن التخليص الجمركي إلى يومين بنهاية 2025، مع حزمة من 29 إجراء حكومي لتطوير إجراءات التخليص والفحص.

من جانبه، أعرب وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات عن تقديره للتطور الكبير في التعاون الاقتصادي ورغبة بلاده في إزالة أي تحديات للتبادل التجاري، مؤكدًا التزام تركيا بتعميق الشراكة الاستثمارية والمشروعات المشتركة، ومواجهة التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص نمو مشتركة. وختم الاجتماع بالتوقيع على وثيقة نقاط التوافق لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.